البعد القومي للسياسة المائية في العراق " نهر دجلة نموذجا "

Sep 25 2018

 البعد القومي للسياسة المائية في العراق

د.خليل اسماعيل محمد

استاذ الدراسات السكانية جامعة جيهان – اربيل

المقدمة :
تمثل الموارد المائية، منذ بدايات استقرار الانسان ، ولا تزال المراكز الاساسية لتجمعات السكان ونشاطاتهم الساسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة ، ومع تزايد نسب نمو السكان في العالم ، والتوسع المستمر في حاجات المواطنيين الى المياه ، توسعت الدول في عمليات استثمارها وخزنها ، كما تنوعت استخداماتها ، الامر الذي تسبب في تصاعد المشكلات بين الدول المتشاطئة او تلك التي تشترك في النهر الواحد ، حول طرق واساليب ادراة الموارد المائية واستغلالها .
وتعد منطقة الشرق الاوسط ، الاكثر خطورة بين تلك الدول ، التي تعاني من الصراع حول المياه ، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والديموغرافية ، لاسيما بعد الحربين العالميتين الاولى والثانية ، بسبب ظهور العديد من الدول في المنطقة ، وتقسيم الاحواض النهرية بينها بالاضافة الى الحاجة الى تنامي الحاجات الى الموارد المائية ، والتوسع في استخداماتها .
كما كان لتباين المصالح والاهداف بين مثل تلك الدول التي تشترك في النهر الواحد ، ابرز العوامل التي ساهمت في توتر العلاقات بينما ، وبدلا من ان تكون الانهار المشتركة ، عامل وحده وتعاون بين دول الجوار ، أصبحت ، تمثل بؤر صراع يهدد امنها واستقرارها . ؟؟؟ وتشير تقارير وكالة المخابرات الامريكية ، الى ان ( منطقة الشرق الاوسط الاوسط ، تمثل واحدة من ابرز عشر مناطق في العالم ، مرشحة لحرب المياه ) واكد تقرير مركز الداراسات الستراتيجية في واشنطن ان 0 المياه ، وليس النفط ، ستكون القضية المركزية في منطقة الشرق ----------------------

الاوسط ) ويستشف من تقارير البنك الدولي " ان المياه العذبة ستصبح المورد الطبيعي ، المسؤول عن اندلاع الحروب في القرن الواحد والعشرين " .
وفي ضوء ذلك، شهد العالم، العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية ، وشرعت العديد من من القرارات والقوانيين التي تعمل على تنظيم ، ادارة ، واستثمار الموارد المائية المشتركة بين الدول . مثلما اكدت منظمات الامم المتحدة ، ومؤسسات المجتمع الدولي ، ضرورة اللجوء الى الحوار والمفاوضات قبل اجراء اية تغيرات في مشاريعها الاروائية ، والى تبادل الخبرات والمعلومات حول اساليب استثمارها بما يجنبها الصراع ، والتوتر ، فيما بينها .
تطور المشكلات المائية لنهر دجلة :
سبقت الاشارة الى ان منطقة الشرق الاوسط ، شهدت متغيرات سياسية واقتصادية بعد الحرب العالمية الاولى ، اهمها : ظهور عدد من الدول مثل العراق ، سوريا ، الاردن ، لبنان ، وتركيا ، الامر الذي نتج عنه ، تقسيم حوض الرافدين ، وبات حوض نهر دجلة يتوزع على كلاً من تركيا ، سوريا ، العراق ، بالاضافة الى ايران ، وبذلك وتحول النهر من نهر وطني الى نهر دولي ، وهو ما تمخض منه الكثير من المشكلات بين تلك الدول حول ادارة واستثمار مياهه ، وتصاعدت المشكلات مع تزايد حاجة السكان الى المياه .
يبلغ طول نهر دجلة ( 1718 ) كم وياخذ مياهه من مناطق جبلية في كوردستان تركيا ، تتباين في ارتفاعاتها بين ( 2000 – 5000) م ، فوق مستوى سطح البحر، وبعد ان يجري لمسافة ( 300 ) كم ، يحادد الاراضي السورية لمسافة ( 50 ) كم ، يدخل بعدها كوردستان العراق عند فيشخابور . ويصب في شط العرب ، شمال مدينة البصرة . بينما تضم تركيا نحو ( 20% ) من مساحة حوض نهر دجلة ، و(6، 15% ) في ايران و( 2%) في سوريا ،



فان العراق يضم ما يزيد على ( 64 ) %من مساحة الحوض انظر خريطة /1 وعلى خلاف نهر الفرات ، الذي تنخفض مناسيب مياهه باتجاه العراق ، فان نهر دجلة ، تزداد كميات مياهه بعد دخول كوردستان العراق ، حيث تصب فيه العديد من الانهار والروافد القادمة من المرتفعات الشرقية ، والشمالية الشرقية مثل : الخابور ، الزاب الاعلى ، الزاب الاسفل ، العظيم ، ونهر سيروان ( ديالى ) وذلك قبل ان يجري في منطقة السهل الرسوبي .
تداعيات المشكلة المائية :
لاشك ان تقسيم حوض نهر دجلة بين كل من تركيا ، ايران ، سوريا ، العراق ، افرز متغيرات جديدة في التامل بين دول الجوار المتشاطئة ، والزمتها بالعمل معا لتنظيم ادارة واستثمار مياه النهر المذكور ، بشكل يضمن لكل دولة حقوقها من الموارد المائية ، في ضوء حاجة سكانها الآنية والمستقبلية . إلا ان تداعيات الاحداث السياسية والاقتصادية كذلك الديموغرافية والتباين في وجهات النظر حول المشاركة المذكورة ، اديا الى الى تصاعد المشكلات بين دول الجوار بحيث اخذت تهدد امن واستقرار المنطقة ، وكان العراق الاكثر تضرراً باعتباره الدولة المصب .
ومن اهم الاسباب التي ساهمت في تصعيد حدة التوتر بين الدول المذكورة الى درجة التهديد بالحرب او التدخل في شؤنها الداخلية هي :
1 – الارتفاع المستمر في وتائر نمو سكان دول المنطقة ، وبالتالي تزايد الحاجة الى المياه .
2 – ارتفاع نسب التحضر ، لا سيما خلال النصف الثاني من القرن الماضي ، وما يسببه ذلك من زيادة في متطلبات السكان الى المياه .
3 – التوسع في المساحات الزراعية ، والسياحية والخدمية المتنوعة .
4 – التباين في الاهداف والمصالح للدول المتشاطئة ، او المشاركة في حوض نهر دجلة .


وتاسيسا على ذلك فان حدة الخلافات ، اخذت تزداد بين العراق وجيرانه، تركيا، ايران ، سوريا ، ولم تعد الاجتماعات المتعددة واللقاءات الموسمية ، وما يتم التوصل اليه من قرارات وتعهدات مجدية للوصول الى نتائج عادلة لتوزيع الموارد المائية لنهر دجل ، والذي اخذ يعاني الى جانب نهر الفرات ، انخفاضا في مناسيب مياهه ، بالشكل الذي يهدد الملايين من المواطنيين الذين يعتمدون عليه .
ومن الملاحظات ان ثمة نظريات وقواعد ، تم التعارف عليه ، والاتفاق عليه، والاتفاق حولها على مؤسسات الامم المتحدة ، والمنظمات الدولية ، تحدد أسس التعامل بين الدول المتشاطئة ، او ذات الانهار المشتركة ، من اهمها :
1 – نظرية السيادة الاقليمية :
والتي تعطي الحق للدولة ، السيطرة على مواردها ، المائية التي تجري على ارضها ، واستعمالها لصالح مواطنيها .
2 - نظرية الوحدة المطلقة :
ويرى اصحابها ان ( حوض النهر ) من منبعه الى مصبه ، وحدة اقليمية متكاملة . وبالتالي من حق الدول الانتفاع بالجزء الذي يجري في اراضيها ، دون الحاق الضرر بالاخرين .
3 – نظرية الملكية المشتركة :
ان النهر بنظر هؤلاء ، ملك لجميع الدول المشاركة من المنبع الى المصب ، وذلك في ضوء احتياجات مواطنيها ، وبشكل يضمن للجميع حقوقهم من المياه .
ويبدو انه ليس ثمة قوانين ( ملزمة ) ، للدول المتشاطئة ، او المشتركة في مواردها المائية ( تفرض ) طرق تنظيم ادارتها وتوزيعها واستثمارها ، وانما تخضع في الغالب ، لطبيعة العلاقات بينها ومصالح الدول ذات العلاقة ، اكثر من



التزامها بمثل تلك النظريات فلا غرو، ان يشهد النصف الثاني من القرن الماضي، ازمات ( حقيقية ) بين العراق وجاراته تركيا وايران وسوريا ، حول حوض توزيع الموارد المائية لنهر دجلة، مثلما حصل ذلك بالنسبة لنهر الفرات ، ولا سيما بعد قيام النظام الجمهوري في العراق وخروجه من حلف بغداد ، وما تبع ذلك من متغيرات سياسية واقتصادية وعسكرية ...
ومن الملاحظ ، ان نهر الفرات، اخذ يشهد موتا بطيئاً إزاء التوسع المستمر للمشاريع الاروائية في كل من تركيا وسوريا، مما اضطر الحكومة العراقية، حفر قناة من نهر دجلة، لتزويد نهر الفرات بالماء انظر خريطة رقم/2 وبخلاف نهر الفرات ، فان لنهر دجلة ميزتين رئيسيتين هما :
زيادة كميات مياهه والتي تبلغ ( 84 ) مليار م3 ، مقابل (30 ) مليار لنهر الفرات ، وسرعة جريانه بعد دخوله الحدود ( العراقية - التركية ) ، حيث تصب فيه العديد من الانهار والروافد القادمة من المرتفعات الشرقية واهمها : لاحظ خريطة رقم / 3 .
1 – نهر الخابور : يبلغ طوله 160 كم ، وينبع من كوردستان تركيا ، ويصب في نهر دجلة ، بالقرب من قرية فيشخابور .
2 – الزاب الاعلى : وينبع من مرتفعات كوردستان تركيا وكوردستان ايران ، ويصب في نهر دجلة ، جنوب مدينة الموصل .
3- الزاب الاسفل : ويستلم مياهه من كوردستان ايران ، ويدخل الحدود العراقية الايرانية ، شرق قصبة قلعة دزه. ويصب في نهر دجلة ، جنوب الشرقاط .
4 – العظيم : ويتشكل من ثلاثة فروع تاخذ مياهها من كوردستان العراق وهي : الخاصة ، داقوق ، آو سبي ويصب في نهر دجلة جنوب قصبة بلد .
5 – سيروان : يتكون من مجموعة روافد تاخذ مياها من مرتفعات كوردستان ايران قبل دخوله الحدود العراقية – الايرانية ، وبعد ان يخرج من بحيرة دربندخان يصب في نهر دجلة ، جنوب مدينة بغداد .


وتشير الدراسات المائية ، الى ان هذه الروافد والانهار التي تصب في نهر دجلة والقادمة من كوردستان تركيا ، وايران ، والعراق تمثل نحو ثلثي كميات مياهه ، مما يعكس اهمية ( المنبع ) هذه بالنسبة الى الامن المائي للعراق ، لا سيما اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ، استمرار تركيا في سياستها التوسعية للمشاريع الاروائية على نهر دجلة ، كان أخرها مشروع ( ايليسو ) ، ويمثل مشروع ( ايليسو ) من المشاريع الستراتيجية لتركيا . ويقع عند الحدود العراقية التركية السورية . يبلغ ارتفاعه 135م ، وعرضه نحو كيلومترين ، ويتسع خزانه لـ ( 11) مليار م3 من المياه ولذلك فانه ولا شك سيؤثر سلبا على مستوى مناسيب المياه القادمة الى العراق ، ويهدد سكان المحافظات التاي تعتمد عليه .
لقد بذل الجانب العراق ، جهورا مكثفة في بدايات هذا العام ( 2018 ) لتاجيل اجراء عمليات الخزن فى السد المذكور000 إلا ان مثل هذا التأجيل سوف لا يغير حقيقة المخاطر الجدية التي يتغرض لها الأمن المائي في العراق مستقبلا0 لاسيما وان تاريخ العلاقات مع تركيا بخصوص المياه يعكس الاطماع التركية في العراق ، ولذلك حذرت اللجنة الزراعية في برلمان الاقليم من التاثيرات الخطيرة لهذا المشروع ، كما طالبت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان من الحكومة التركية ايضاحات حول تغاعلات مشروع ايليسو وتداعياته ، على الامن المائي في البلاد ، مثلما سعت العديد من التجمعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العراق ، الى رفع شعار ( انقذوا نهر دجلة من الجفاف ) ودعوا منظمة الامم المتحدة ان تاخذ دورها في هذا المجال .
الموقف الرسمي للمشكلة :




سعت الحكومة العراقية، منذ وقت مبكر الى تأسيس الدولة العراقية إيلاء المشاريع الاروائية اهمية إستثنائية، في ضوء تقسيم حوض وادي الرافدين بين دول الجوار، وكون العراق، دولة المصب من جهة، والتوقعات بتصاعد حاجات البلاد الى المياه من جهة اخرى، الى جانب تباين اهداف ومصالح الدول ذات العلاقة بالانهار المشتركة مع العراق كما أشرنا .
من جانب آخر، فان تطورات القضية الكوردية بعد الحرب العالمية الاولى والحاق جزء من الوطن الكوردي بالعراق سنة 1925، خلق هاجساً، لدى الحكومات العراقية المتعاقبة، بتداعيات تلك القضية على حاضر، ومستقبل العراق. فكانت سياسة التعريب، هي ابرز مهمات تلك الحكومات لترقيق الوجود الكوردي واضعاف حركته القومية .
في ضوء ذلك، اتخذت السياسة المائية في العراق، اتجاهين متوازيين لاستثمار الموارد المائية في مناطق ( الفيض) المائي في كوردستان العراق وهما:
1 – ضمان مستوى (مناسيب) للموارد المائية لنهر دجلة، بحيث يؤمن احتياجات السكان في المحافظات التي تعتمد عليه.
2 – توجيه المشاريع الاروائية ذات العلاقة بنهر دجلة، لخدمة سياسة التعريب، من خلال: إخلاء وتدمير القرى، والتجمعات السكانية التي تمتد اليها تلك المشاريع، وترحيل اهلها .. وزرع المنطقة بالمستوطنيين العرب . ومن بين تلك المشاريع: مشروعي ( ري الجزيرة ) و ( ري سنجار ) في محافظة نينوى، ومشروع ( الحويجة ) و ( ري صدام ) سابقا في محافظة كركوك، ومشروعي

التوصيات :
تبين مما سبق، ان كوردستان العراق، تمثل (القاعدة) الاساسية في تفاعلات الامن المائي في العراق، سواءً كونه لمناسيب مياه نهر دجلة في احتوائه لنسب عالية من الموارد المائية المكونة لمناسيب مياه نهر دجلة، او ( ري مندلي) في محافظة ديالى بالاضافة الى مشروع ري ( بدرة ) في محافظة واسط.لمجاورتها لدول حوضه ( تركيا، ايران، سوريا ) مما يدعو المسؤولين إيلاء المسألة المائية إهتماماً، يتناسب والموقع الجيوستراتيجي للاقليم بالنسبة للأمن المائي في العراق.
وفي ضوء ذلك توصي هذه الدراسة بما يأتي :
1 – قيام ( هيئة ) عليا تشرف على ستراتيجية السياسة المائية في الاقليم وتتمثل من الوزارات المعنية من جهة ، والكوادر الاكاديمية المتخصصة من جهة اخرى .
2 – توجيه وسائل الاعلام بتشجيع المواطنيين بأهمية الثرورة المائية في الاقليم ، والتعامل معها كثروة قومية ينبغي بها .
3 – السعي لاقامة السدود والخزانات المحلية والاستعانة بالتقنيات الحديثة في التعامل مع الموارد المائية سواء للاغراض الزراعية او الخدمية او سواها .
4 – قيام مسح شامل للموارد المائية في الاقليم ، السطحية منها والباطنية لوضع الخطط والبرامج في ادارتها واستثمارها مستقبلا ً .





مصادر الدراسة
1 - ابو زيد ، محمود ، المياه مصدر للتوتر في القرن ( 21 ) ، القاهرة ، 1988.
2 – اسماعيل ، سليمان عبد الله ، السياسات المائية لدول حوض دجلة والفرات ( اطروحة دكتوراه منشورة ) السليمانية 2004 .
3 – الانصاري ، مصطفى ، عمليات التهجير في العراق ، المركز الوثائقي لحقوق الانسان في العراق ، لندن ، 1991 .
4 – التميمي ، عبد الملك ، المياه العربية ، القاهرة ، 1988 .
5 – الدوري ، باسم ، الموارد المائية والامن الاقتصادي ( اطروحة دكتوراه ) جامعة بغداد 1994 .
6 – الراوي ، عفيف ، شحة المياه في نهر الفرات ، دون اسم ومكان المطبعة .
7 – السامرائي ، محمد احمد ، نهر الفرات بين الاستحواذ التركي والاطماع الصهيونية ، بغداد ، 2001 .
8 – السباهي ، زكريا ، المياه في القانون الدولي ، دمشق ، 1994 .
9 – السماك ، ازهر ، الجغرافية السياسية ، ( اسس وتطبيقات ) جامعة الموصل ، 1988 .
10 – قاسم ، عباس ، الاطماع بالمياه العربية ، مجلة المستقبل العربي ، 1993.
11 – العزي ، خالد ، مشكلة الانهار الحدودية المشتركة ، مطبعة شفيق .
12 – المبارك ، محمد جواد ، اثر المياه في العلاقات بين الدول ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 1994 .
13 – محمد ، خليل اسماعيل ، كوردستان العراق ، دراسات في الجغرافية السياسية ، اربيل 2011 .
13 – محمد ، خليل اسماعيل ، كوردستان العراق ، دراسات في الجغرافية السياسية ، اربيل 2011 .
14 – محمد ، خليل اسماعيل ، القضية الكوردية في العراق ، وجود ام حدود ، اربيل 2006 .
15 – هستد ، كوروف ، الأسس الطبيعية لجغرافية العراق ، ترجمة جاسم محمد الخلف ، بغداد ، 1942 .
16 ، صحيفة ( الشرق الاوسط ) السعودية ، العدد ( 14505) في 15 / 8 / 2018 .
17 – روزنامةى ( هه ولير ) . هه ولير – كوردستان العراق ، ز (268) له ( 2016 ) .
18 – الحسني ، عبد الرزاق ، العراق قديما وحديثا ، مطبعة العرافان ، صيدا ، 1955 .